هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
المحكمة الاتحادية العليا، التي يُفترض أنها حكم ومرجع فيما يتعلق بوقف الانتهاكات الدستورية، كانت دائما طرفا في السياق السياسي الذي يشرعن هذه الانتهاكات
أشعل تكليف الرئيس العراقي برهم صالح، للنائب في البرلمان عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة الانتقالية، الخلاف مجددا بين أطراف السلطة القضائية في تفسيرات دستورية التكليف من عدمه..